قصة قانون الإعارة والاستئجار

تم اقتراح قانون الإعارة والاستئجار في أواخر عام 1940م ، ومر في مارس عام 1941م كان هو الوسيلة الرئيسية لتقديم المساعدات العسكرية الأمريكية للدول الأجنبية خلال الحرب العالمية الثانية ، فقد أُذن للرئيس بنقل الأسلحة وأي مواد دفاعية أخرى وخص الكونجرس بأموال  “حكومة أي دولة يعتبر رئيسها دفاعًا حيويًا للدفاع عن الولايات المتحدة”، من خلال السماح بنقل الإمدادات دون تعويض إلى بريطانيا والصين والاتحاد السوفيتي ودول أخرى ، وسمح هذا القانون للولايات المتحدة بدعم مصالح الحرب دون أن يتم تجاوزها في المعركة .

القانون :
كان قانون الإعارة والاستئجار المؤرخ له 11 مارس 1941م هو الوسيلة  هو الوسيلة الرئيسية لتقديم المساعدات العسكرية الأمريكية للدول الأجنبية خلال الحرب العالمية الثانية ، وقد سمح القانون للرئيس بنقل الأسلحة أو أي مواد دفاعية أخرى وخصص الكونغرس أموالاً لها “لحكومة أي بلد يعتبر دفاعه رئيسًا وحيويًا للدفاع عن الولايات المتحدة” ، مثل  بريطانيا والاتحاد السوفياتي والصين والبرازيل والعديد من الدول الأخرى حصلت على أسلحة بموجب هذا القانون .

من خلال السماح للرئيس بنقل الأسلحة القتالية إلى بريطانيا المحاصرة بدون دفع  ما هو مطلوب بموجب قانون الحياد لعام 1939م – وأتاح هذا القانون للبريطانيين مواصلة القتال حتى أدت الأحداث إلى دفع أمريكا إلى الصراع ، كما أنها تنحت المشاكل الشائكة المتمثلة في ديون الحرب التي أعقبت الحرب العالمية الأولى .

كان القانون Lend-Lease بالنسبة إلى الولايات المتحدة خطوة واحدة نحو الدخول في الحرب ،  وكان هنالك عددًا من الأشخاص المعترضون ، مثل السيناتور الجمهوري روبرت تافت ، والذي أشار بشكل صحيح إلى أن مشروع القانون “سيعطي الرئيس سلطة القيام بنوع من الحرب غير المعلنة في جميع أنحاء العالم ، حيث ستفعل أمريكا كل شيء ما عدا وضع الجنود في خنادق الخطوط الأمامية حيث يكون القتال” .