قصة إميلي ميرفي أول قاضية نسائية

Emily Murphy إميلي مورفي 1868-1933م ناشطة كندية في مجال حقوق المساواة ، وأصبحت أول قاضية في كندا وساعدت في إلغاء التشريعات التمييزية ضد المرأة ، وفي عام 1929م ، نجحت في الحصول على حكم ينص على أن النساء أشخاص قانونيات بموجب قانون B.N.A وبالتالي يمكن أن يعملن كعضو في الكونغرس وهيئة القضاة .

ولدت إميلي ميرفي في 14 مارس 1868م في كوكستاون Cookstown ، أونتاريو ، كانت عائلتها أعضاء بارزين في المجتمع ، فقد كان والدها رجل أعمال ثري ومالك الأرض شجع جميع أبنائه على المشاركة في مساعيه، تلقت تعليمها الأولي في مدرسة خاصة في أونتاريو ، مما ساعدها على اكتساب نظرة أوسع للأمور وجعلها حرة في قراراتها .

في عام 1887م تزوجت من آرثر مورفي كاهن أنجليكاني ، وكان لديهم أربعة أطفال ، بعد وفاة أحد أطفالها بالاختناق انتقلت العائلة إلى مانيتوبا ثم ادمونتون ، ألبرتا في عام 1906م ، خلال الفترة من 1900-1906م ، بدأت إميلي في كتابة رسومات السفر الوطنية ، والتي نشرت تحت اسمها المستعار  ” Janey Canuck جاني كانوك ” .

ومع ذلك ، في ألبرتا ، أصبحت إميلي تشارك بشكل متزايد في القضايا الاجتماعية ، وأصبحت قلقة بشأن انتشار الفقر ، وخاصة بين النساء والأطفال ، وفي عام 1910م ، أصبحت أول امرأة تتعين في مجلس مستشفى إيدمونتون .

ولكنها صُدمت بشكل خاص عندما أدركت أن قانون الملكية لم يمنح المرأة أي حقوق ، وإذا قام الزوج ببيع عقار وانتقل إلى الخارج ، فلا يمكن ترك الزوجة والأطفال دون أي شيء ، وتولت ميرفي قضية التحدث عن قضايا الظروف الاجتماعية الظالمة والظلم ، وبعد سنوات قليلة من الحملات لإلغاء قانون الملكية الظالم في عام 1916م مرر المجلس التشريعي لألبرتا قانون Dower ، وأعطى النساء حقًا قانونيًا في 33٪ من ممتلكات أزواجهن .

هذا القانون أعطى النساء سلطة اللجوء القانوني ، وعززت الحملة الناجحة والقانون الجديد الصورة العامة لإميلي ، كما أنها كانت عضوًا في رابطة “إيكال فرانشايز” وعملت مع نيللي ماكلونج للمساعدة في منح النساء حق التصويت ، وحصلت نساء ألبرتا على التصويت عام 1916م  .

كجزء من جهودها للبحث عن رفاهية المرأة في عام 1916م حاولت جنبا إلى جنب مع نشطاء آخرين أن يكونوا جزءًا من محاكمة بعض النساء المتهمات بالدعارة ، ومع ذلك ، طُلب من ميرفي والمراقبات الأخريات مغادرة المحكمة أثناء المحاكمة – وقيل لهن إنه “سيكون من غير المناسب بالنسبة لهن الحضور”.

فشعرت ميرفي أنه من الخطأ أن تتم محاكمة البغايا فقط في وجود الرجال ، واحتجت إلى النائب العام الإقليمي وقالت إنه إذا لم يكن من الممكن محاكمة النساء مع الرجال فينبغي أن يحاكم النساء من قبل قاضية .

وبسبب احتجاجها ، سُمح لميرفي بأن تصبح قاضية نسائية – فكانت أول قاضية في الإمبراطورية البريطانية ، ومع ذلك ، في أول قضية لها في 1 يوليو 1916م ، احتج محامي المدعى عليه على أن حكم ميرفي المذنب كان باطلاً لأن ميرفي امرأة ، وبالتالي ، لم تكن الشخص القانوني بموجب قانون BNA لعام 1867م .

وبسبب هذا التحدي القانوني بدأت ميرفي حملة طويلة لتصنيف النساء كأشخاص ، ونقض قانون 1867م القديم ، وسمحت برفع اسمها كمرشح لمجلس الشيوخ ، ومع ذلك ، فقد رفضها رئيس الوزراء روبرت بوردن لأن قانون الجيش الوطني لم يعترف بالمرأة كشخص ، وبدافع من هذه المفارقة ، وجدت أن إحدى الطرق للطعن في القانون هي تقديم طلب من خمسة أطراف إلى المحكمة العليا الكندية ، وأصبحت هذه المعروفة باسم الخمسة الشهيرة وشملت نيلي ماكلونغ ، لويس مكينني ، هنريتا إدواردز وإيرين Parlby. وأصبح هذا معروفًا بحالة الشخص ، وحكمت المحكمة العليا على السؤال التالي : “هل تشمل كلمة” شخص ” في المادة 24 من قانون أمريكا الشمالية البريطانية النساء؟”

وفي مارس 1928م ، حكمت المحكمة العليا الكندية بأن النساء لم يشكلن شخصًا ، ومع ذلك ، لم ترده ميرفي إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في بريطانيا (في ذلك الوقت ، وهي أعلى محكمة استئناف). وكان مجلس الملكة الخاص قد قرر في 18 أكتوبر 1929م أن النساء قد اعتبرن شخصًا في إطار السلطة الوطنية ، وأنهن مؤهلات يخدم في مجلس الشيوخ ، وكان هذا حكمًا تاريخيًا ومهد الطريق أمام النساء لدخول الحكومة وساعد على تغيير مواقف المجتمعات تجاه النساء في العديد من المهن الأخرى .

خلال 1920م ، في عملها كناشط اجتماعي ، واصلت التعرف على العديد المشاكل الاجتماعية ، وكانت إحدى القضايا الرئيسية هي تعاطي المخدرات ، والتي كانت في الغالب تزيد بين السكان المهاجرين الصينيين ، وكتبت كتاب بعنوان الشمعة السوداء يسلط الضوء على مشاكل إدمان المخدرات وحث على وجود تشريعات أكثر صرامة لمواجهة مشكلة الإدمان .

كما كان تسليط الضوء على قضية المخدرات مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بقضية الهجرة ، وفي ذلك الوقت ، كان هناك قلق بشأن مستويات الهجرة ، وكان ينظر إلى تعاطي المخدرات من قبل المهاجرين على أنه سبب وجيه لتقييد الهجرة ، وكذلك ترحيل المهاجرين قسرًا ، وانتقدت أولئك الذين يصفون الصينيين بـ “كبش فداء” لمشكلة المخدرات .

ومثل الكثير من وقتها ، كانت داعمة لحركة تحسين النسل ، الفكرة القائلة بضرورة وجود نظام صارم لتحديد النسل للحد من النمو السكاني ومنع الأشخاص الذين يعانون من عجز ذهني من الولادة .

توفيت إميلي ميرفي عام 1933م ، دون أن تصبح عضوًا في مجلس الشيوخ الكندي ، ولكنها ساعدت أجيالًا مستقبلية من النساء لتحقيق ذلك ، تُذكر إميلي ميرفي لإسهامها في إبراز ملامح قضايا المرأة وإلغاء القوانين المتعصبة ضد النساء ، وعلى الرغم من أن مواقفها تعكس في كثير من الأحيان الآراء السائدة في ذلك اليوم ، إلا أنها كانت أيضاً رؤية شهدت العديد من حالات الظلم، وحاربت من أجل منح المرأة العدل داخل المجتمع .