قصة الدكتور راشد أحمد بن فهد

إذا كنا نتحدث عن أبناء الخليج الأوفياء ، وأهم وأبرز شخصياته ، فلا يمكننا أن نبتعد عن أوفى الشخصيات ، التي ساهمت وأعطت الكثير لدولة الإمارات ، ومن بين هؤلاء نتحدث عن الدكتور راشد أحمد بن فهد إماراتي ، والذي يشغل منصب وزير المياه والبيئة بحكومة ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، إلى جانب العديد من المناصب المهمة في الدولة ، والإنجازات المهمة التي أرست سبل التطور داخل دولة الإمارات العربية المتحدة .

نشأته وتعليمه :
حصل الدكتور راشد أحمد بن فهد ، على درجة البكالوريوس بالهندسة الكيميائية من جامعة نورث إيسترن الأمريكية ، بولاية بوسطن وذلك عام 1989م ، ثم استكمل دراسته ليحصل بعدها في عام 1994م على درجة الماجستير ، في مجال علوم البيئة من جامعة الإمارات ، وبحلول عام 2001م حصل الدكتور راشد بن فهد على درجة الدكتوراه ، بالهندسة المدنية وصحة البيئة ، من جامعة ستراثكلايد الاسكتلندية ، ليشغل منذ تخرجه العديد من المناصب الحكومية في الإمارات ، وينال في عام 2012م وسام الاستحقاق الزراعي ، برتبة فارس من الحكومة الفرنسية .

الحياة العملية وأهم الإنجازات :
عمل الدكتور راشد بن فهد بالحكومة الاتحادية في عام 2008م ، ثم شغل منصب وزيرًا للبيئة والمياه ، يضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالمشاريع ، المقترحة داخل الوزارة بالمجالات التي تقع ، نطاق اختصاصات الوزارة نفسها على المستوى الاتحادي ككل ، والتي من بينها وفي مقدمتها حماية البيئة وتنمية الموارد المائية ، والتنوع البيولوجي بالإضافة إلى مشروعات تنمية الثروات الحيوانية والسمكية والزراعية .

ولم يتوقف نشاط الدكتور راشد بن فهد عند هذا الحد فقط ، ففي عام 2008م تولى رئاسة مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ، وعمل في نفس الوقت رئيسًا للجنتي الوطنية للتغير المناخي ، والتوجيهية للمبادرة الوطنية للبصمة البيئية ، ورئيسًا أيضًا للجنة الوطنية للأمن البيولوجي .

ليطرح من خلال تلك المناصب العديد من القضايا المهمة ، ويبرز دوره بشدة في تعزيز الاهتمام ببعض المحاور الرئيسة ، على المستوى المحلي مثل قضايا الأمن الغذائي والمائي ، واستراتيجيات التنمية الخضراء .

ويواصل الدكتور راشد بن فهد عطاؤه ، من خلال منصبه كوزيرًا للدولة ، حيث نجح هو وفريقه برعاية ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، حاكم دبي إلى تحويل الإمارات ودبي إلى عاصمتين للاقتصاد الإسلامي ، وذلك من خلال توفير منتج حلال بالدولة ، وذلك أملاً في عولمة النظام الصناعي بها ، عن طريق توفير أكثر من خمسة آلاف منتج في تلك الصناعة .

بالإضافة إلى عمليات استثمار موسعة ، تكلفت ما يقدر بحوالي خمسمائة مليون درهم إماراتي ، تم ضخها في إنشاء مختبرات بمقاييس عالمية ، من أجل الفحص الغذائي والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل ، وغيرها من الصناعات الاستهلاكية التي عززت من أهمية الصناعة المحلية ، داخل الإمارات وتوفير العديد من فرص العمل ، لتتدافع الشركات العالمية من أجل الحصول ، على فرصة تسجيل إنتاجها بمنظومة الحلال الإماراتية .

الأمر الذي يعكس مدى الثقة الذي حصلت عليه منظومة الحلال ، في وقت قياسي وحقق هذا الإقبال الدولي ، لتستحوذ الشركات الإماراتية على نصيب الأسد ، من بين المؤسسات التي استطاعت تسجيل منتجاتها ، بقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الحلال الإماراتية ، مما يعكس جودة المنتج المحلي الإماراتي .

حيث توفر المنظومة المنتج الجيد الذي يشعر معه ، المستهلك بالثقة من حيث عمليات التصنيع وجودة النقل والتخزين أيضًا ، وهو ما يضع شركات المنظومة على مستوى تنافس عالمي  ، مع غيرها من الشركات الأخرى .