قصة حادثة الخفوس

وقعت بعض الخلافات السياسية بين المملكة ودولة قطر ، وقد نشبت معركة الخفوس أو ما عُرف باسم حادثة الخفوس على إثر تلك الخلافات ، وهي معركة عسكرية قصيرة وقعت يوم 30 سبتمبر من عام 1992م ، وقد انتهت المعركة بسيطرة المملكة على منطقة الخفوس .

الخلفية التاريخية :
كان هناك اتفاق حدود قد تم توقيعه بين المملكة ودولة قطر خلال عام 1965م ، وعلى الرغم من ذلك الاتفاق فإن الحدود ظلت غير مرسمة على أرض الواقع بين الدولتين ، وقد قامت المملكة في اتفاقية ثابتة بالتنازل إلى الإمارات العربية المتحدة عن أجزاء من واحة البريمي .

كان تنازل المملكة إلى الإمارات عن بعض الأجزاء من الواحة في مقابل الشريط الساحلي المعروف باسم “خور العديد” ، والذي تم التعامل معه على أنه حاجز طبيعي بين الإمارات وقطر ، حيث توجب على القطريين أن يقوموا بالمرور من هذه المنطقة الخاصة بالمملكة من أجل الوصول إلى الإمارات ، وذلك بدلًا من وجود حدود مشتركة بشكل مباشر بين الإمارات وقطر .

أبدى القطريون شعورهم بالتذمر وعدم الرضا من ذلك الوضع ، حيث أنهم شعروا وكأنهم محاصرون من جهة المملكة ، وقد أوضحوا غضبهم من ذلك الأمر في مناسبات عديدة .

أحداث المعركة :
هناك تضارب في الروايات التي تحدثت عن تلك الحادثة ، غير أن هناك ما هو أقرب إلى الواقع ، ولعل من أبرز الروايات التي تقترب من الواقع هي تلك التي ذكرت أن قطر قد عملت على إقامة مركز حدودي خلال الفترات الأخيرة قبل المعركة ، والذي تكوّن من 69 خيمة تم وضعها في منطقة الخفوس التي من المفترض أنها تابعة للمملكة طبقًا لاتفاقية سابقة.

وقد أثار ذلك الحدث غضب المجاهدين من المملكة ، مما جعل مجموعة منهم من القوات الشعبية غير النظامية من أبناء القبائل يقومون بالتوجه إلى هناك ، وكان زعيم المجاهدين يستقل سيارة خاصة بالحرس الوطني ، وقام بتقديم طلبه بوضوح إلى آمر المركز القطري ليقوم بتسليم سلاحه ، كما طلب منه أن يطوي المخيم الذي أقامه بشكل غير نظامي .

تطور مطلب زعيم المجاهدين إلى تشاحن أدى إلى نزاع مسلح ، حيث قام الآمر القطري بإطلاق النار على المجاهدين ، وقد تسبب ذلك في وفاة أميرهم ، فقام مجاهدو المملكة بالرد على تلك الضربات بإطلاق النار حتى قُتل جنديان قطريان ، والثلاثة قتلى هم كل ما نتج من خسائر بشرية في تلك المعركة ، وتمكنت المملكة من السيطرة على الخفوس .

بعد المعركة :
بعد انتهاء الحادثة زعمت الحكومة القطرية بأن قوات المملكة كانت تتلقى دعمًا من القبيلة العظيمة المعروفة باسم “آل مرة” ، كما ذُكر في ذلك الوقت أن الحادثة تتزامن مع طرح القضية الخاصة بالتجمع القبلي داخل المنطقة التي يوجد عليها نزاع بين المملكة وقطر ، حيث يتم توزيع الأفراد بالقبيلة داخل المناطق التي تقع تحت سيادة البلدين .

وكانت هناك محاولات من المملكة من أجل احتواء تلك الأزمة المتفاقمة في وقت لاحق من خلال استرضاء بعض الرجال الكبار بقبيلة آل مرة ، ولكن قطر قد زعمت أن المملكة كانت تعمل على استغلال بعض رجال القبيلة في عملية محاولة الانقلاب التي حدثت في قطر عام 1996م وكانت ضد الحكومة الفطرية .

كان هناك تعاون من الأمير القطري خليفة بن حمد آل ثاني في عملية الانقلاب التي حدثت ، وقد أدى ذلك إلى إسقاط الجنسية والعمل على تهجير قرابة خمسة آلاف من رجال قبيلة آل مرة إلى المملكة ، وكانت الحجة أن من يحمل الجنسية القطرية لابد وأن يكون مواليًا بنسبة مائة بالمائة إلى الأسرة الحاكمة بقطر .