أسدل القضاء الإسباني الستار على قضية شغلت الرأي العام الرياضي العالمي،
وهي قضية محاكمة النجم الدولي البرازيلي نيمار بتهم فساد تتعلق بصفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني من سانتوس في 2013.
وكانت المحاكمة بدأت في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في برشلونة،
أي قبل شهر واحد فقط من انطلاق بطولة كأس العالم في قطر، التي ودعها نيمار ورفاقه بعد الهزيمة في مباراة ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.
ووجه المدعي العام اتهامات فساد ضد نيمار،
مطالبًا بسجنه لمدة عامين وبفرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو، لكنه أسقط تهم الفساد والاحتيال ضد جميع المتهمين في نهاية أكتوبر.
وقالت المحكمة في بيان، الثلاثاء،
إن القضاة قرروا أيضا تبرئة المتهمين التسعة الذين حوكموا في هذه القضية.
وتعود بداية القضية، إلى عام 2015، عندما رفعت شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية “دي أي أس”،
التي كانت تملك 40 في المئة من حقوق نيمار الرياضية عندما كان في سانتوس،
دعوى قضائية تزعم أنها تعرضت للاحتيال في صفقة انتقال اللاعب إلى برشلونة.
الدعوى شملت نيمار ووالديه، ونادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل،
ونادي سانتوس ورئيسه السابق أوديليو رودريغيز فيليو، والشركة التي أسسها والدا نيمار لإدارة أعماله.
وزعمت الشركة في دعواها أن نيمار وبرشلونة وسانتوس تواطؤوا لإخفاء التكلفة الحقيقية لانتقاله، وبالتالي لم تحصل على المبلغ الذي تستحقه من هذه الصفقة.
تطالب الشركة باسترداد مبلغ 35 مليون يورو.
أعلن برشلونة بداية دفع 57.1 مليون يورو، بينها 40 مليونًا لعائلة اللاعب و17.1 لسانتوس و6.8 ملايين للشركة.
قال المدعون الإسبان في البداية إنهم يعتقدون أن القيمة الفعلية لا تقل عن 83 مليون يورو،
وهو ما يعني أنهم شاركوا وجهة نظر الشركة، لكنهم رأوا في وقت لاحق أن مزاعم الشركة لا تستند إلى “أدلة”.
وخلال المحاكمة قال نيمار إنه لا يتذكر ما إذا كان قد شارك في مفاوضات الصفقة، قائلا إنه وقّع فقط على الوثائق التي قدمها له والده.
ونفى جميع المتهمين الآخرين، بمن فيهم بارتوميو وروسيل، ارتكاب أي مخالفات.
