من المعلومات الأساسية التي يجب على كل شخص معرفتها عن الأردن هي عدد محافظاته. تضمّ الأردن حاليًا 12 محافظة، وتتميز كل واحدة منها بثقافتها وتراثها الفريد. في هذه المقالة، سنلقي نظرة على هذه المحافظات ونستكشف بعض من أبرز معالمها السياحية والثقافية. فإن كنت تخطط لزيارة الأردن، فإليك كل ماتحتاج معرفته حول المحافظات في هذا البلد المذهل.
عدد محافظات الأردن
تضم المملكة الأردنية الهاشمية 12 محافظة، تنتشر في مختلف أرجاء البلاد، وكل محافظة تتميز بخصائصها الجغرافية والتاريخية والثقافية الفريدة. ويختلف عدد السكان في المحافظات، حيث تحتل عمّان المرتبة الأولى من حيث عدد السكان، يليها الزرقاء وإربد والكرك ومعان والمفرق ومادبا والبلقاء وجرش والعقبة والطفيلة وعجلون. تم إنشاء المحافظات في الأردن لتحقيق التنمية في جميع أرجاء المملكة، حيث تهتم الحكومة بتطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية في جميع المحافظات. ويشكل هذا التوزيع الجغرافي للمحافظات إحدى مكونات السياسة الحكومية الهادفة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية في الأردن وتوفير فرص العيش الكريم لجميع المواطنين.
توزيع المحافظات في الأقاليم الأردنية
تتميز المملكة الأردنية الهاشمية بتقسيمها إلى ثلاثة أقاليم رئيسية، وهي إقليم الشمال وإقليم الوسط وإقليم الجنوب، وتتوزع عليها 12 محافظة. يتولى حاكم إداري في كل محافظة مسؤوليته في الحفاظ على الأمن وتنظيم الأعمال الإدارية الخاصة بالمحافظة. وتعد محافظة عمان العاصمة هي المحافظة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، بينما تعد محافظة الطفيلة أقل عددًا للسكان. وتسهم هذه الأقاليم وتوزيع المحافظات فيها في تحقيق التوازن الإداري بين المناطق المختلفة في المملكة، وتساعد على توفير الخدمات الضرورية للسكان في جميع المحافظات بشكل متساوٍ. وتتطلع الحكومة الأردنية إلى استمرار تطوير هذا التوزيع وتحفيز ازدهار المحافظات في الأقاليم الأردنية.
ترتيب المحافظات حسب عدد السكان
تحتل محافظة عمان المرتبة الأولى في الأردن من حيث عدد السكان، حيث يوجد بها أكثر من 2 مليون نسمة. وتأتي بعدها محافظة إربد بأكثر من مليون نسمة، ثم تليها الزرقاء بأكثر من 900 ألف نسمة. وتتوزع السكان في باقي المحافظات بشكل متفاوت، حيث تحتل المفرق المركز الرابع بـ 608,000 نسمة، بينما يبلغ عدد سكان الكرك 301,100 نسمة فقط. وتعمل الحكومة الأردنية على تطوير المحافظات الأردنية ككل، لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة للسكان في جميع أنحاء البلاد.
الاتجاه التطوري لتوسعة المحافظات في الأردن
يعتبر الاتجاه التطوري لتوسعة المحافظات في الأردن جزءًا هامًا من الخطط الحكومية الرامية لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المحافظات الأردنية. وقد شهدت المحافظات توسعًا كبيرًا منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وتحديدًا منذ اتفاقية تعديل الحدود مع المملكة العربية السعودية في عام 1965. وتركزت الجهود الحكومية أيضاً على إعادة تقسيم المحافظات إلى ثلاث محافظات أساسية، لتسهيل العمليات الإدارية وإدارة الشؤون الحكومية في المناطق المختلفة. وتشمل الخطط الحكومية أيضاً تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات التعليمية والصحية وتوفير فرص العمل في المحافظات، من أجل النهوض بالحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في المناطق النائية. ويمثل هذا الاتجاه التطوري إسهامًا مهمًا في بناء مستقبل أفضل للمحافظات الأردنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الريفية والحضرية.
الحكم الذاتي للمحافظات في الأردن
تمتلك محافظات الأردن الحكم الذاتي فيما يتعلّق بالشؤون الإدارية والاقتصادية والاجتماعية. وهذا النظام الإداري يسمح لكل محافظة باتخاذ القرارات الخاصة بها وتنفيذها بما يتوافق مع احتياجات سكانها وظروفهم. وتعتمد الحكومة الأردنية خططًا وبرامج لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في المحافظات، وتشجيع الاستثمار في هذه الأماكن. وتستند هذه الخطط على دراسة الحاجات والاحتياجات المحلية، وتوسيع رقعة النمو الاقتصادي في مختلف مناطق الأردن. وبهذا النظام الإداري، يمكن للمحافظات أن تكون شريكًا حقيقيًا في تنمية الأردن وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.
أسماء المحافظات الأردنية عدد محافظات الاردن
تضم المملكة الأردنية الهاشمية حوالي 12 محافظة. وهذه المحافظات تتوزع في أقاليم مختلفة في الأردن، تحتل كل واحدة منها مكانة مميزة في البنية الحكومية. وتتضمن أسماء المحافظات الأردنية “عجلون، جرش، الكرك، معان”، وبالإضافة إلى ذلك فهناك أيضًا محافظات أخرى إضافية مثل “المفرق، الزرقاء، عمان، اربد، العقبة، البلقاء، مادبا”. وعلى مدى السنوات الأخيرة، بذلت الحكومة الأردنية جهوداً واضحة لتطوير هذه المحافظات وتنميتها، مما يعكس حرصها على تقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
تأسيس المحافظات في الأردن
فيما يتعلق بتأسيس المحافظات في الأردن، فإن هذه العملية تمت في الأصل بتقسيم البلاد إلى خمس محافظات عام 1962، وهي (عمان، إربد، البلقاء، المفرق، الكرك، ومعان)، وتبعت لوزارة الداخلية. وبعدها بسنوات، توسعت المحافظات في الأردن لتشمل عددًا أكبر من المحافظات، وانتقلت بعضها إلى الحكم الذاتي. وفي الوقت الحالي، تضم الأردن 12 محافظة، وتواصل الحكومة الأردنية العمل على وضع الخطط الحكومية لتطوير تلك المحافظات، وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان الذين يعيشون في هذه المناطق.
عودة تقسيم المحافظات إلى ثلاث محافظات أساسية
تتجه الحكومة الأردنية إلى عودة تقسيم المحافظات إلى ثلاثة محافظات أساسية وهي الإقليم الشمالي و المنطقة الوسطى والجنوبية. يسعى هذا القرار إلى تسهيل الإدارة وتنظيم عمل المحافظات. حيث سيتم توفير سلطة أكبر للمحافظات والمجالس المحلية المنتخبة، وذلك من خلال تحقيق تخصيصات أفضل وتطوير الناحية الخدمية من خلال توفير الموارد اللازمة لتحديث البنية التحتية والخدمات العامة في جميع المناطق. كما أن هذا القرار سيوفر المزيد من الشفافية والتواصل والتنسيق بين المحافظات، وستكون الحكومة على دراية بأفضل الخيارات الخدمية وبأحتياجات المواطنين. وبهذا القرار الهام، سوف يتم تطوير أساليب الإدارة وإدارة الأعمال بشكل أفضل في جميع المحافظات الأردنية.
السكان المتواجدون في المحافظات الأردنية
عدد محافظات الاردن
يستغرق موضوع السكان في المحافظات الأردنية أهمية كبيرة في التنمية المحلية والتخطيط الاقتصادي. تتوزع السكان بشكل غير متساوٍ في المحافظات الأردنية، وفقًا لآخر الأرقام الإحصائية حسب دائرة الإحصاءات العامة، تتصدر محافظة إربد قائمة المحافظات الأردنية من حيث عدد السكان، يليها محافظة الزرقاء، ثم محافظة العاصمة. يعكس التوزع الجغرافي للسكان اختلافات اقتصادية، فكما يعتبر المناطق الحضرية كمركز النمو، وبالتالي يرتبط تواجد السكان بتوافر الوظائف والخدمات الأساسية. يجتمع التركيز السكاني الأكبر في مدينة عمان وضواحيها، وتمثلها عمان الكبرى، والتي يتوقع أن يرتفع عدد سكانها إلى 4.46 مليون نسمة بحلول عام 2030. يسعى الحكومة الأردنية باستمرار إلى تنمية المحافظات الأردنية وجعلها مكانًا مغريًا للاستثمار وتطوير الخدمات العامة، وذلك كجزء من الخطط الحكومية للتطوير الاقتصادي في الأردن.
الخطط الحكومية لتطوير المحافظات الأردنية.
تأخذ الحكومة الأردنية على عاتقها مسؤولية تطوير المحافظات الأردنية لتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. فقد اتخذت الحكومة العديد من الخطط والبرامج لتحقيق هذا الهدف، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص في البلاد. فمن بين الخطط الحكومية تطوير المشاريع في المحافظات وتوفير فرص العمل للمواطنين وزيادة الاستثمارات في هذه المناطق، كما يشمل الخطط تنظيم المعارض والبازارات والمهرجانات وتنظيم الأجنحة الأردنية في المعارض الدولية. ولضمان جودة البيانات الحكومية المفتوحة في المحافظات، قامت الحكومة الأردنية بتطبيق وثيقة جودة البيانات الحكومية المفتوحة لتطبيق إطار عام يضمن جودة المعلومات والبيانات واحترام حقوق الأفراد. وتأتي هذه الخطط تماشياً مع الخطط الحكومية لتطوير البنية التحتية في المحافظات الأردنية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الحكومة المركزية في البلاد.