حينما تكون المصالح الشخصية هي الغالبة في العلاقات الإنسانية ؛ فمن المؤكد أن هذه العلاقات تؤول إلى الفشل الذي قد يؤدي في الكثير من الأحيان إلى خصومات كبيرة بين أفراد المجتمع ، وخاصةً إذا كان الأمر يتعلق بالزواج ، الذي هو رباط مقدس بين الطرفين ، فإن قام على خطأ فسينتهي بالخطأ أيضًا .
امرأة تتعرض لعملية احتيال :
إنها سيدة أعمال من المملكة ، وقد ورثت ميراثًا كبيرًا من زوجها الذي توفى ، وهنا بدأت تحوم حولها بعض الشخصيات الطامعة في أموالها ، حيث ظهرت في طريقها امرأة أخرى ادّعت أن لها القدرة على تنفيذ اتفاقيات تجارية رابحة بمبلغ يصل إلى مليون ريال ، وكانت الأرملة صاحبة الميراث الضخم قد بدأت في إدارة أعمال زوجها الراحل ، فوافقت على مشاركة تلك المرأة الأخرى ، والتي احتالت عليها في نهاية الأمر ، لتبدأ الأرملة رحلة أخرى جديدة من الاحتيال .
الأرملة تلجأ إلى محامي :
قامت الأرملة على الفور بعد أن تأكدت من عملية النصب بالتوجه إلى أحد مكاتب المحاماة المعروفة من أجل استعادة حقها المنهوب ، غير أن المحامي الذي تولى قضيتها فد نظر إليها من منظور آخر ، حيث عرض على الأرملة الزواج باسم الاستقرار والدفاع عنها والحفاظ عليها .
وبالفعل وافقت السيدة الأرملة على الزواج من المحامي ، وذلك لاعتقادها بأنه هو الذي سيحميها ويدافع عنها ، وتم عقد القران بين الطرفين ، واطمأنت السيدة بذلك الزواج الذي احتمت به من كل الناس ، وبعد مدة من الزواج اكتشفت المرأة أنها حامل .
كان المحامي قد طلب من زوجته صاحبة الميراث في وقت سابق أن تقوم بعمل توكيل من أجله كي يقوم بمباشرة ميراثها ، ولكنها رفضت أن تفعل ذلك ، وهو الأمر الذي لم ينساه المحامي على الإطلاق ، مما جعله يقوم بالاحتفاظ بالشيكات التي كانت تصدر لها بأحكام شرعية ، وذلك حتى يقوم بمساومتها من أجل الإجهاض بعد أن علم بحملها .
هنا علمت السيدة التي لجأت إلى المحامي أنها لجأت إلى ذئب بشري ، حيث أدركت أنه لم يتزوجها سوى لمصالحه الشخصية التي تعتمد بشكل كلي على تلك الأموال التي ورثتها من زوجها السابق ، ولم يستغرق الأمر الكثير من التفكير ، حيث أنها علمت أنها لابد وأن تتخلص من قيود ذلك الزوج الطامع .
رفع دعوى ضد المحامي :
قامت تلك السيدة برفع عدة دعاوي قضائية ضد ذلك المحامي الشهير على مستوى مهنته بالمملكة ، فقامت المحكمة العامة في الرياض بإصدار حكمها ضده حيث تم إلزامه بتسليم تلك الشيكات التي كان يحتفظ بها لمدة عام كامل ، كما تم إلزامه بأن يدفع مبلغ قدره 150 ألف ريال لتلك السيدة التي تزوجها ، وهو قيمة إيجار قصرها الذي تزوجها فيه .
وقد قامت السيدة بإجهاض جنينها بعد أن علمت بالنوايا السيئة لزوجها المحامي ، فقامت المحكمة بإلزامه على إثر ذلك بدفع مبلغ قدره 40 ألف ريال تتضمن قيمة عملية الإجهاض وقيمة نفقة الزوجة ، وهو بذلك لم يسلم مما فعله بها ، بل إنه قد خسر كل شيء بما في ذلك سمعته المهنية.
وقد قامت النيابة العامة أيضًا برفع قضية ضد ذلك المحامي ، وذلك نتيجة لإخلاله بآداب المهنة ، حيث أنه كان يعزم على القيام بإضرار زوجته بالشيكات ، وبذلك لم يكن أمينًا في عمله أو في زواجه ، كما وصله إنذار من لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل ، وهكذا انتهى الأمر بالمحامي إلى الهلاك ، حيث أنه لم يفكر سوى في أطماعه الشخصية ، والتي أدت إلى بناء حياة زوجية على قواعد بلا أساس ، مما جعلها تنهار خلال وقت قصير .