كان بمثابة قانون يواصل إلهام الثورة الأمريكية ، مما أدى إلى رد فعل عنيف من الأمريكيين يدفعهم إلى الاستقلال عن الإمبراطورية البريطانية ، ففي 22 مارس لعام 1765م أصدر البرلمان البريطاني قانون الطوابع ، وفرض ضريبة على كل مستعمر أمريكي .
تطلب قانون الطابع من المستوطنين الأمريكيين دفع ضريبة على كل قطعة من الأوراق المطبوعة التي استخدموها. تم جلب كل شيء من الوثائق القانونية من بطاقات اللعب ، والصحف حتى التراخيص جميعها كانت تحت إطار الضرائب الجديدة ، لم تكن تكاليف الضرائب عالية بشكل خاص ، ولكنها كانت المرة الأولى التي تفرض فيها الحكومة البريطانية ضريبة مباشرة على المستعمرين في أمريكا الشمالية .
كان اسم الضريبة إشارة إلى الأوراق المستخدمة وتم الإدعاء بأن الأموال المجمعة من الضرائب المستحقة من القانون الجديد سوف تذهب من أجل تجهيز ودفع عشرة آلاف جندي لكي يتمركزوا في جبال الأبلاش ، وكانت تلك السابقة سبب في حدوث قلق لدى المستعمرين الأمريكيين ، ففي السابق ، كانت الضرائب تفرض فقط كوسيلة لتنظيم التجارة ، بدا قانون الطوابع محاولة من قبل البريطانيين لاستغلال المستعمرات ، وجمع الأموال من السكان هناك بدون موافقة الهيئات التشريعية الاستعمارية .
في وقت فرض الضريبة كانت بريطانيا تخوض حرب السنوات السبع التي انتهت عام 1763م كانت الحرب انتصارًا لبريطانيًا ولكنه كان باهظ الثمن حصل البريطانيين على مواقع في كل من كندا ومستعمرات أمريكا الشمالية وقاموا بإزالة أي نفوذ فرنسي في تلك المناطق ومع ذلك فقد كلفهم هذا الصراع الدموي الكثير ، وكان من دواعي قلق السياسيين في بريطانيا هو حقيقة الاقتصاد المتدهور وكان له التأثير الأكبر على دافعي الضرائب البريطانيين فقد ارتفعت مساهمتهم الضريبية السنوية إلى 26 شلن بالمقارنة مع المستعمرين الأمريكان الذين كانوا يدفعون 1 ونصف شلن .
ونظرًا لأن الأمريكيين كانوا من أكبر المستفيدين فقد قررت الحكومة البريطانية أن يتحملوا المزيد من الأعباء المالية ، وبدأت محاولات تعويض الخسائر ، وبدأت محاولات تعويض خسائر السكر عام 1764م ، واقترح رئيس الوزراء البريطاني جورج غرينفيل قانون الطوابع بعد ذلك بوقت قصير ، ومرر عبر البرلمان دون نقاش في أوائل عام 1765م وسيُحاكم منتهكو هذا القانون في محاكم الأميرال البريطانية من دون وجود هيئات محلفين .
على الرغم من أن غالبية المستعمرين لم يشكوا في البرلمان البريطاني الذي ينظم تجارتهم ، إلا أنهم استبعدوا قانون الطوابع ، وجادلت الحكومة البريطانية بأنه حتى لو لم يكن لدى المستعمرات نواب في البرلمان ، فإنهم ما زالوا يتمتعون بتمثيل افتراضي هناك ، ورد المستعمرون بأن جمعياتهم التشريعية المنتخبة هم وحدهم الذين يحق لهم فرض ما يعتبرونه ضريبة داخلية مباشرة وبنفس القدر من الأهمية ، واعتبر البعض أن محاكمة الجناة دون اللجوء إلى هيئة المحلفين هي محاولة استبدادية لممارسة سلطة إمبراطورية على المستعمرات .
وتضاءل عدم الرضا في المستعمرات ببطء مع اقتراب موعد تنفيذ للتشريع الجديد ، قدم باتريك هنري ، وهو مستعمر في ولاية فرجينيا ، قرارات إلى مجلس المستعمرات ، ومجلس النواب في بورغسيس ، ينكر فيها حق البرلمان في فرض ضريبة على المستعمرات. والتقطت الصحف قراراتها وبدأت في إعادة طبعها ، مما أضر بمقاومة قانون الطوابع .
في شهر مايو ، اعتمدت فرجينيا قرار هنري الذي حرم البرلمان من حق فرض الضرائب على المستعمرات ، وبحلول نهاية العام ، تبنت ثمانية تشريعات استعمارية أخرى قرارات مماثلة ، وبدأ خصوم قانون الطوابع يتعرضون لمضايقات من الغوغاء المؤيدين لقانون الطابع ، بدأ يتم تخويفهم وتهديدهم في ممتلكاتهم، وفي مدن الميناء تم إبعاد السفن التي تحمل حملت أوراق الطوابع ، مما يعني أنها لم تستطع تسليم حمولتها .
وعندما بدأ موزعو الأختام في الاستقالة ، وفشلت المواد اللازمة لإنفاذ القانون في الوصول إلى وجهاتهم ، أصبح من المستحيل تنفيذ قانون الطوابع ، في عام 1766م ، لم يكن أمام البرلمان أي خيار سوى إلغاء قانون الطوابع في المستعمرات ، كان ذلك بمثابة الانتصار الأول في حركة متنامية للخروج من تحت يد السيطرة البريطانية .